أيها القائمون على العدالة… قبل أن ترفعوا أقلامكم، تذكّروا أن ورا النصوص إنسانًا، لا تظنوا بي الجُرم، وأرشدوا قلوبكم إلى الرحمة، فأنا لم أكن يومًا من أهل الظلم، بل كنتُ أدافع عنه… وأحميه. كيف أقف اليوم بين أيديكم متهمًا، وأنا الذي عشتُ عمرًا أبحث عن العدل؟ كيف يصبح مصيري كمصير المجرمين، وأنا لم أؤذِ أحدًا؟ القانون كلمات، لكن العدل روح… وأنتم من يمنح هذه الروح الحياة، لقد عشتُ من الألم ما يكفي، وسرتُ وحيدًا في طرقٍ لا يعرفها أحد، أبتسم أمام الناس، وأخفي في داخلي عالمًا من الانكسار، لم أعرف لنفسي اسمًا، ولا وجدتُ مكانًا أنتمي إليه، لكنني حاولت… وقاومت… ووقفتُ يومًا أدافع عن غيرى، واليوم، لا أطلب منكم حياة، بل أطلب عدلًا، اجعلوا حكمكم رحمة، فأنتم لا تقضون فقط… بل تكتبون مصير إنسان. فالعدل حياة، وغيابه موت.
قال تعالى:
﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾
القانون
1 – القانون العام .
2 – القانون الخاص .
- القانون العام
( القانون الدستورى _ القانون المالى _ القانون الجنائى _ القانون الإدارى _ القانون الدولى العام )
- القانون الخاص
( القانون المدنى _ القانون المرافعات المدنية والتجارية _ القانون التجارى _ قانون العمل _ القانون البحرى و الجوى _ قانون الأحوال الشخصية _ القانون الدولى الخاص )
- القانون الدولى الخاص
نشأة القانون الدولى الخاص مابين ( عام 509ق.م إلى 27 ق.م ) . العصر الرومانى .
القانون الدولى الخاص هو أحد أنواع القوانين الدولية ومن فروع القانون الخاص التى تحتوى على مجموعة من المواد والأحكام والنصوص ، ويهدف إلى تنظيم العلاقات بين الأشخاص المحليين و الأجانب ، وتحديد القانون الواجب التطبيق .
وقد تم تطبيق ذلك أول مرة بدولة هولندا عام 1834م .
مواضيع القانون الدولى الخاص
1 – الجنسية .
2 – مركز الأجانب فى الدولة .
3 – تنازع القوانين .
4 – تنازع الإختصاص .
مراحل العلاقات الدولية الخاصة
ثلاث مراحل
1 – مرحلة التمتع بالحقوق
2 – مرحلة ممارسة الحقوق
3 – مرحلة حماية الحقوق
العلاقات القانونية
1 – العلاقات القانونية الدولية .
العلاقة بين دولة و دولة أو دولة و منظمة دولية يتم تطبيق القانون الدولى العام .
2 – العلاقات القانونية الوطنية .
العلاقة بين الأشخاص الوطنية يتم تطبيق القانون الوطنى .
3 – العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبى .
العلاقة ذات العنصر الأجنبى
العنصر الأجنبى هو أساس وجود القانون الدولى الخاص
تنازع القوانين
إبرلش هوبر 1686م
هناك صراع وتصادم وتنافس ونضال بين قوانين الدول
للوصول للقانون الواجب التطبيق للوصول للعدالة .
مصادر القانون الدولى الخاص
1 – المصادر الوطنية .
( الدستور _ التشريع العادى _ اللوائح _ العرف )
2 – المصادر الدولية .
( الإتفاقيات الدولية _ العرف الدولى _ المبادىء القانونية العامة المعترف بها فى الأمم المتحدة )
العلاقة والرابط القانونى
العلاقة القانونية هى تلك العلاقة التى تتكون من عناصر ثلاث ( الأشخاص _ السبب _ الموضوع )
أول تشريع وضع قواعد تنازع القوانين التشريع الألمانى الصادر فى 1896م .
التشريعات العادية المنظمة للقانون الدولى الخاص
( مصر )
1 – المواد من 10 إلى 28 من القانون المدنى المصرى رقم 131لسنة 1948م تنظم تنازع القوانين .
2 – المواد من 28 إلى 35 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968م تنظم الأختصاص الدولى للمحاكم المصرية
3 – المواد من 296 إلى 301 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968م تنظم تنفيذ الأحكام الأجنبية بمصر .
4 – قانون 26 لسنة 1975م لتنظيم الجنسية المصرية .
فقهاء القانون الدولى الخاص
( ستورى أستاذ فى جامعة هارفاد _ فوليه فرنسا _ وستليك _ ديسى _ فيلكس _ ببية _ فاليرى _ فايس _آسر _ مانشينى _ سافينى _ بارتن _ رولاندو كوادرى _ فوشار )
( د هشام على صادق _ د عز الدين عبد الله _ د عكاشة عبد العال _ د فؤاد عبد المنعم رياض _ د أحمد عبد الكريم سلامه _ د هشام خالد _ د شمس الدين الوكيل _ د سامية راشد _ د أحمد قسمت الجداوى _ د أحمد صادق القشيرى _ د حفيظه السيد حداد )
أفضل تعريف للقانون الدولى الخاص
( العلم الذى يتعلق بموضوع تنظيم العلاقات الدولية الخاصة تنظيما قانونيا )
بسم الله الرحمن الرحيم
المحامون هم فرسان الحق والكلمة ، فالمحاماه هى صوت الحق فى كل أمة ، وحصن المظلومين فى مواجهة الظالمين ، فحق الدفاع عن الظلم هو حرية الحريات ، فاذا تم اغتيال هذا الحق قضى على الحريات وإنتهى المجمتع ، فالمحاماه مشقة للوصول لتحقيق العدالة من خلال البحث و الإبداع و المتاعب ، فسمو هذا العمل التحدى .
د / نشأت إبراهيم
العباقرة و العلماء ذوى الكفاءة هم مصدر إلهام لللأوطان العظيمة …
حارب من أجل أحلامك و أفكارك ستجد أحلامك و أفكارك تحارب من أجلك …
حصانة المحكم
تعد حصانة المحكم حجر الزاوية في نجاح التحكيم الدولي، حيث تضمن استقلالية المحكم وتدعم الثقة في النظام التحكيمي كأداة فعالة لحل النزاعات. إلا أن هذه الحصانة ليست مطلقة، ويتعين توازنها مع آليات المساءلة والرقابة لضمان تحقيق العدالة. إن الإصلاحات القانونية في بعض الأنظمة قد تساهم في تحقيق توازن بين ضمان استقلال المحكم وحماية حقوق الأطراف المتنازعة.
وتتمثل حصانة المحكم في الحماية القانونية التي يتمتع بها المحكم ضد الإجراءات القضائية التي قد تُتخذ ضده بسبب قراراته أو تصرفاته أثناء عملية التحكيم. وهذه الحصانة ليست مطلقة، وإنما تهدف إلى حماية المحكم من الضغوط والتهديدات التي قد تؤثر على استقلاله، وبالتالي تأكيد نزاهة التحكيم الدولي كآلية لحل النزاعات.
رغم الفوائد التي تُحققها حصانة المحكم في تعزيز فعالية نظام التحكيم الدولي، إلا أن هذه الحصانة تثير العديد من الأسئلة القانونية والعملية، لا سيما فيما يتعلق بتوازن الحقوق بين الأطراف المتنازعة، والحدود التي يجب أن تلتزم بها هذه الحصانة لضمان عدم المساس بمبادئ العدالة والمساواة. كما أن هذه الحصانة قد تثير قلقًا لدى بعض الأطراف فيما يتعلق بغياب آليات فعالة لمساءلة المحكمين في حال حدوث أخطاء جسيمة أو تعسف في اتخاذ القرارات.
تعتبر حصانة المحكم إحدى الأدوات القانونية المهمة في ضمان استقلالية المحكم وحياديته في سياق التحكيم الدولي. فقد أصبح التحكيم وسيلة أساسية لتسوية النزاعات بين الأطراف التي تنتمي إلى نظم قانونية متعددة، ولا سيما في مجال العلاقات الخاصة الدولية التي تشمل المعاملات التجارية والاستثمارية عبر الحدود. ومع تزايد التوجه العالمي نحو حل النزاعات بعيداً عن محاكم الدولة، أصبح نظام التحكيم الدولي يواجه العديد من التحديات القانونية التي تتعلق بكيفية ضمان نزاهة المحكم وحمايته من الضغوط الخارجية التي قد تؤثر على قراراته.
إحدى هذه الضمانات هي حصانة المحكم، التي تمنحه الحماية القانونية ضد الملاحقات القضائية أو المساءلة عن أفعاله أثناء تنفيذ مهامه في التحكيم. وهذه الحصانة تضمن أن المحكم يستطيع أداء دوره دون الخوف من التعرض للتهديدات أو التدخلات التي قد تنشأ من الأطراف المتنازعة أو حتى من السلطات القضائية الوطنية.
وعلى الرغم من فوائد هذه الحصانة في تعزيز استقلالية المحكم وضمان حياديته، إلا أن هذه الحماية القانونية قد تثير بعض التساؤلات القانونية والعملية حول حدودها وأثرها على الحقوق و الضمانات التي يتمتع بها الأطراف المتنازعة. فقد تكون هناك حالات يتم فيها إساءة استخدام حصانة المحكم، مما ينعكس سلبًا على نزاهة التحكيم الدولي، وبالتالي على حقوق المستثمرين والأطراف المتنازعة.
إن الدراسة تتعلق بموازنة حماية استقلال المحكم من جهة، و ضمان الحقوق الأساسية للأطراف المتنازعة من جهة أخرى. تحتاج هذه الدراسة إلى تحليل مستفيض لتحديات حصانة المحكم من خلال تسليط الضوء على كيفية تحسين النظام التحكيمي الدولي بما يضمن تحقيق العدالة وضمان المساءلة القانونية للمحكمين دون التأثير على استقلالهم أو حيادهم.
وقد حظي هذا الموضوع باهتمام تشريعي وفقهي بالغ، كما تباينت الآراء بشأنه بين مؤيد لفكرة الحصانة ومنكر لها، وذلك بحسب النظرية المستند إليها من قبل كل رأى، عند تحديده للطبيعة القانونية لمهمة المحكم.
ويرجع السبب وراء ذلك إلى تباين الآراء بشأن حصانة المحكم للطبيعة القانونية لمهمة المحكم وما شهدته هذه المسألة من مشكلات قانونية، ووجود صراع فقهي كبير بشأنها، وذلك استنادا للمعايير المعتمدة عند قيامهم بعملية التكييف، وبناء على هذا الخلاف فقد أثرت بشكل مباشر على موضوع تقرير مبدأ حصانة المحكم من عدمه خاصة في ظل غياب نص قانوني يحدد طبيعة المهمة التي يقوم بها المحكم .
و يساهم في تقديم إطار قانوني يضمن الاستقلالية و المساءلة في ممارسات المحكمين على الصعيد الدولي، ويساعد في تحسين بيئة التحكيم الدولية ويعزز الثقة في هذه الآلية كوسيلة فعالة وموثوقة لحل المنازعات، ومن شأن هذا أن يعزز استقرار النظام التجاري الدولي ويعزز التعاون الدولي بين الدول في المجالات الاقتصادية.
إضافة إلى ذلك، تتطرق الدراسة إلى مقارنة تطبيق حصانة المحكم في الأنظمة القانونية المختلفة وكيفية تأثير ذلك على نظام التحكيم الدولي. كما سنبحث في الجوانب العملية التي تؤثر على فهم المحكمين والأطراف لهذا الموضوع، وأثره على ثقة المستثمرين و الاستقرار التجاري في سياق التحكيم الدولي.
نأمل أن تسهم هذه الدراسة في إثراء النقاش الأكاديمي حول حصانة المحكم وتوفر إضاءات قانونية وأفكارًا عملية لتطوير النظام التحكيمي الدولي، بما يخدم مصالح الأطراف ويعزز من فاعلية العدالة في العلاقات الخاصة، وأخيراً، نأمل أن تسهم هذه الدراسة في تحفيز المزيد من البحوث والتطورات التشريعية في مجال التحكيم الدولي، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في العلاقات التجارية الدولية.
دراسة القضية
تتأتى دراسة القضية منذ البداية وذلك من خلال سماع الواقعة من صاحبها سواء كان متهم أو مجنى عليه فى القضايا الجنائية، ومن المدعى أو المدعى عليه إذا كانت الدعوى مدنية لا يتأتى السماع إلا بمعرفة الوقائع الحقيقية وبدقة حتى يتم معرفة الحقائق و الأدالة والرؤيا لتحديد طلبات و جوانب الدعوى وطرق العمل السليمة مع ضرورة قول الحق من جانب الموكل والتحليل الجيد من جانب القائم بالعمل للبحث والتمحيص للدفاع عن الحق وتدوين الأسانيد القانونية من خلال النصوص القانونية و أحكام النقض.
ضرورة تمكن المحامى من الثقافة العامة و العلم القانونى والتحلى بالمبادىء والأخلاق و التمكن من الأدوات الشكلية وتتمثل فى اللغة و الصوت و الأسلوب و الثقة والإقناع والمظهر والتأثير والعرض والقراءة الجيدة للدعوى لتحقيق الأفضل فى هذا العمل الشاق.
هناك مجموعة من الأسس والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان تحقيق العدالة، سواء من قبل النيابة العامة أو الدفاع أو القاضي. تشمل هذه الأسس:
– جمع الأدلة والتحقيق الأولي
يبدأ التحقيق الجنائي بجمع الأدلة وتحديد الوقائع المتعلقة بالجريمة، ويشمل ذلك:
- محاضر جمع الاستدلالات: التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي (الشرطة، النيابة العامة).
- التحقيق الابتدائي: الذي تجريه النيابة العامة، بما يشمل استجواب المتهمين وسماع الشهود.
- التقارير الفنية: مثل تقارير الطب الشرعي، الأدلة الجنائية، تسجيلات المراقبة.
– تحديد الوصف القانوني للجريمة.
تحديد ما إذا كانت الواقعة تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة وفقًا لقانون العقوبات.
تحديد الأركان القانونية للجريمة (الركن المادي، الركن المعنوي، والركن الشرعي).
مراجعة نصوص القانون المطبقة وتحديد العقوبات المحتملة.
– دراسة مسؤولية المتهم
فحص القصد الجنائي: هل ارتكب الجريمة عمدًا أم عن طريق الخطأ؟
التحقق من وجود موانع المسؤولية الجنائية، مثل الجنون، الإكراه، أو الدفاع الشرعي.
دراسة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة.
– دراسة أدلة الإثبات والنفي
يتم تقييم الأدلة من حيث:
قوتها القانونية: هل هي أدلة قاطعة أم مجرد قرائن؟
مدى مشروعيتها: هل تم الحصول عليها بطرق قانونية؟
تعارض الأدلة: هل هناك تناقض بين شهادة الشهود أو التقارير الفنية؟
– دراسة السوابق القانونيةوأحكام النقض
مراجعة أحكام محكمة النقض المصرية لتحديد المبادئ القانونية السائدة في مثل هذه القضايا.
الاستناد إلى الاجتهادات القضائية السابقة في حالات مشابهة.
– تقييم الدفوع القانونية
تشمل الدفوع التي قد تُثار أمام المحكمة:
الدفوع الشكلية: مثل بطلان القبض والتفتيش أو سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم.
الدفوع الموضوعية: مثل انتفاء الركن المادي أو القصد الجنائي.
الدفوع القانونية الخاصة: مثل الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
– دراسة إمكانية التصالح أو إنهاء الدعوى الجنائية
بعض الجرائم تقبل التصالح الجنائي مثل بعض قضايا الضرب والسرقة البسيطة.
دراسة إجراءات العفو أو وقف التنفيذ إذا كانت هناك أسباب تستدعي ذلك.
– إعداد المرافعة وصياغة المذكرات القانونية
تجهيز مرافعة الادعاء أو الدفاع أمام المحكمة.
تقديم مذكرات قانونية تحتوي على الدفوع والأسانيد القانونية لدعم الموقف القانوني.
– متابعة تنفيذ الحكم والطعن عليه
في حالة صدور الحكم، يمكن تنفيذه أو الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض.
دراسة أسباب الطعن مثل الخطأ في تطبيق القانون أو الفساد في الاستدلال.
دراسة القضية الجنائية في القانون المصري تعتمد على جمع الأدلة، تحديد الوصف القانوني، تقييم المسؤولية الجنائية، دراسة الأدلة والدفوع، ومتابعة الإجراءات القضائية حتى الفصل النهائي في الدعوى. هذه الأسس تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف المتنازعة وفقًا لأحكام القانون.
دور المحامى حال التحقيق مع المتهم.
حظر الفصل بين المحامى و المتهم وتمكين المحامى من الإطلاع قبل التحقيق وتمكينه من الكلام وإبداء ما يراد من الدفوع و الطلبات و الملاحظات وحضوره المواجهة والإستجواب وإثبات دفوع و طلبات المحامى. مواد 124، 125 قانون الاجراءات الجنائية.
التحقيق مع المتهم.
عرض المحضر على عضو النيابة العامة.
السماح للمحامى بالإطلاع على محضر الضبط قبل بدء التحقيق.
حق المحامى فى الإختلاء بالمتهم قبل بدء التحقيق.
حظر بدء التحقيق مع المتهم وإستجوابه إلا بحضور المحامى.
يجوز حضور المحامى تحت التمرين التحقيق أمام الشرطة و النيابة العامة فى المخالفات و الجنح بإسمه الخاص وفى الجنايات بإسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه.
لا يجوز لمحامى المتهم الحديث إلا بعد إذن عضو النيابة وإثبات ذلك ولا تسمع منه مرافعة وتفتصر مهمته على على مراقبة التحقيق و إبداء الدفوع و الطلبات والملاحظات على أقوال الشهود و الإستمرار فى التحقيق.
فحماية المحامى أثناء ممارسة مهام عمله داخل غرفة التحقيق و خارجها ويعاقب كل من تعدى على المحامى بالإهانة أو التهديد أو القول بالعقوبة المقررة ضد أعضاء النيابة العامة مادة 614من التعليمات القضائية للنيابة العامة.
يحق للمحامى طلب الإفراج عن موكله بالضمان الذى الذى تراه جهة التحقيق.
يجوز للمحامى الحاضر مع المتهم أن ينسحب من جهة التحقيق اعتراضا منه على قيام عضو النيابة المحقق بإجراه ما يراه المحامى غير قانونى ويجب وقف التحقيق فورا لعدم حضور محامى مع المتهم.
وتعتمد استراتيجيات الدفاع على تحليل الوقائع، تفنيد الأدلة، استغلال الثغرات القانونية، وإثبات بطلان الإجراءات، بهدف إثبات البراءة أو التخفيف من العقوبة.
في النظام القانوني المصري، تأخذ استراتيجيات الدفاع أهمية خاصة نظرًا لتعقيد التشريعات وتعدد الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويستخدم المحامون البارزون أساليب متعددة، مثل الدفع بعدم توافر أركان الجريمة، الدفع بكيدية الاتهام، الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، والطعن في الأدلة الفنية والتقارير الجنائية.
ويعتمد نجاح الدفاع في القضايا الجنائية على كفاءة المحامي في استجواب الشهود، تحليل المستندات، واستغلال السوابق القضائية. فكل قضية لها طبيعتها الخاصة، مما يتطلب وضع استراتيجية قانونية دقيقة تتناسب مع ظروفها، لضمان تحقيق أفضل نتيجة ممكنة للمتهم قانوني. يُعد الدفاع الجنائي من أعقد وأهم جوانب القانون، حيث يعتمد على استراتيجيات قانونية عميقة وضعها كبار رجال القانون والمحامين البارزين في مصر. وقد قدم عظماء القانون مثل عبد العزيز فهمي، فتحي سرور، رجائي عطية، ومحمد شوكت التوني، وغيرهم، نظريات واستراتيجيات فعالة للدفاع في القضايا الجنائية.
دور المحامي في النظام القانوني
دور المحامي في القانون أساسي لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات. يتمثل دوره في عدة جوانب رئيسية:
1. الدفاع عن الموكلين: يمثل المحامي الأشخاص أو الشركات في القضايا المدنية والجنائية، ويقدم دفوعه القانونية لحماية مصالحهم.
2. الاستشارات القانونية: يقدم المشورة القانونية للأفراد والشركات لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الصحيحة قانونيًا وتجنب المشاكل القانونية.
3. صياغة العقود والاتفاقيات: يقوم المحامي بإعداد العقود القانونية لضمان حقوق الأطراف وتجنب أي ثغرات قانونية قد تسبب نزاعات مستقبلية.
4. الترافع أمام المحاكم: يمثل المحامي موكليه أمام المحاكم، سواء في القضايا الجنائية، المدنية، التجارية، أو غيرها، ويقدم الحجج والمرافعات للدفاع عن حقوقهم.
5. الوساطة وحل النزاعات: يساعد في التفاوض بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى حلول ودية دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم.
6. حماية الحقوق والحريات: يساهم المحامون في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة في القضايا المتعلقة بالقوانين الدستورية والجنائية.
7. تمثيل الشركات والمؤسسات: يقدم المحامون المشورة القانونية للشركات لضمان الامتثال للقوانين والتنظيمات، ويعملون على حماية مصالحها في القضايا التجارية والنزاعات القانونية.
بشكل عام، المحامي هو عنصر أساسي في تحقيق العدالة، ويعمل كوسيط بين القانون والمجتمع لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل ومنصف.
أ. الدفاع عن الحقوق
يمثل الأفراد والشركات أمام المحاكم للدفاع عن حقوقهم.
يرافع في القضايا الجنائية، المدنية، التجارية، والأحوال الشخصية.
يعمل على تقديم الحجج القانونية لإثبات براءة موكله أو حماية مصالحه.
ب. تقديم الاستشارات القانونية
يقدم نصائح قانونية للأفراد والمؤسسات حول العقود، القوانين، واللوائح التنظيمية.
يساعد الشركات في تجنب المخاطر القانونية من خلال صياغة العقود وفق القانون.
ج. الوساطة والتفاوض
يعمل كوسيط بين الأطراف المتنازعة لحل النزاعات بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء.
يتفاوض نيابة عن موكله في الصفقات التجارية، العقود، والتسويات القانونية.
د. حماية الحريات العامة
يدافع عن المتهمين لضمان حصولهم على محاكمة عادلة وفق القوانين والدستور.
يشارك في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، الحريات، وحماية الحقوق الدستورية.
أقوال عظماء القانون
إلى من يحملون أمانة العدل بين الناس وإلى من يسهمون فى تحقيق العدالة، إلى من يؤدون عملهم بوحى ضمائرهم إلى فرسان ورجال الحق، فالمحامى يجب أن يكون فارسا ومناضلا فى وجه الاستبداد والظلم و جندى فى معركة الحرية والعدالة يلجأ إليه كل مظلوم ومقهور لحمايته، حتى يتمكن من تدفق النور من الظلمات.
المحامون هم فرسان الحق والكلمة، فالمحاماه هى صوت الحق فى كل أمة، وحصن المظلومين فى مواجهة الظالمين، فحق الدفاع عن الظلم هو حرية الحريات، فاذا تم اغتيال هذا الحق قضى على الحريات وإنتهى المجمتع، فالمحاماه مشقة للوصول لتحقيق العدالة من خلال البحث و الإبداع و المتاعب، فسمو هذا العمل التحدى.
والمرافعةهى روح الدفاع باعتبارها وسيلة إبداء وجهة النظر فى الدعوى للكشف عن أسباب الإباحة أو موانع المسئولية و العقاب، وتوضيح الظروف لتخفيف الحكم أو السعى لوقف تنفيذه، فهى مناجاة العقل والقلب من خلال أدوات العلم بالقانون والإقناع بالكلام المنظم، من خلال الدليل واللباقة فى سرد ذلك أمام القضاء، فالدعوى ذات الأوراق بها عناصر كدراسة المستندات ومناقشة الموكل لإعداد المرافعة بعد الإطلاع الحجج التى يمكن استخلاصها فى الدعوى، وترتيب نقاط القوة فى الدفاع، مع مراعاة الدقة والسهولة ورفع مستوى الأسلوب فى الإلقاء فى ميدان العدالة، والسعى إلى إصابة الهدف فى الإقناع، والإلمام الكامل بالدعوى و القراءة الجيدة، يقول ارسطو (ان غرض الخطيب منذ أن يشرع فى خطبته أن يظهر بالقلوب من عقول سامعيه وان ينسج عروة من التعاطف بين المتحدث والسامع فإن السامعين لا تتفتح عقولهم للاستنارة أو للمتابعة إن لم تجمعهم هذه العروة بالمتكلم) فالمرافعة فعل ورد فعل لظروف المكان والزمان فى اللآذهان من خلال توجيه الآذان.
فالمرافعة بالتأثير العاطفى وبالحجة العقلية والقانونية والنتائج المنطقية والوصول للهدف بالطرق السريعة، فالمحامى العبقرى هو الذى يقوى على تحويل اتجاهات المحكمة لدفاعه فى الدعوى، فالمحامى ينبغى أن يترافع بما أؤمن به لإقنعه لوجدان القاضى بذلك، من خلال جمع عناصر الدعوى والإعداد التام للدعوى والتفكير الجيد واستخدام الإسلوب المناسب لتلك الدعوى والوضوح والانجاز فى المرافعة وملائمة الذوق العام فى الألفاظ، ومنهل البلاغة الأول فى المرافعة هو القرآن الكريم، ومن مناهل البلاغة فى المرافعة أيضا جوامع اللغة والحكمة والقوانين وأقوال الأئمة وتحقيق موسيقى الألفاظ وضرورة البلاغة فى إظهار الحق، فلغة المرافعة لغة حديث وليست لغة كتابة، وحرية المرافعة تعنى إحترام القوانين والنظام والأداب العامة للمجتمع، وسلاح المحامى هو العلم بدون العلم أصبح المحامى جندى فى الحرب دون سلاح، والعلم الذى يحتاجه المحامى علم واسع لا يقتصر على علم القانون إنما علم ذات فروع متعددة ومتنوعة بكل فروع الحياة وإلمام حقيقى بأكبر عدد من فروع العلوم.
فمهنة المحاماة هى أشرف و أهم المهن على الأطلاق، بل لا نبالغ حين نقول أنه لا يوجد بين المهن، ما يسمو عليها شرفا و أجالا فهى كمهنه عريقة له مكانتها منذ فجر التاريخ، هى المهنة التى من خلالها يستطيع صاحبها و هو المحامى أن يحمى الضعفاء و الأرامل و اليتامى و يدافع عن القضايا العادلة و يخلص المظلوم و البائس و يرد الحقوق المغتصبة لأصحابها فيسمع صوتهم لممثلى العدالة،ويقوى حجتهم، ويدفع عنهم كيد الكائدين و يكشف ستر المتآمرين.
المحامى الناجح هو الذى يثق فيه المتقاضون و يحترمه القضاة و يخشاه الخصوم معناها نصرة المظلوم و الضعيف، ووسيلتها الصراحة وحريتها الحق متواضعا متزنا حكيما صاحب فراسة فى أداء مهنته.
(إن المحاماة هى مهنة الحرية و الكرامة و الكفاح فى مختلف مناحى الحياة و فى كل زمان و مكان)…. شيخ المحامين مصطفى مرعى
(أن المحامى يعيش فى جو طليق دون أن يكون عبئا ثقيلا على وطنه ليكرس للكافة دون ان يكون عبدا ذليلا لاحد). دبيان نقيب سابق للمحامين فى فرنسا.
(إن المحاماة عريقة كالقضاء، مجيدة كالفضيلة، ضرورية كالعدالة، هى المهنة التى يندمج فيها السعى إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة و الجاه لا ينفصلان، المحامى يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبدا له، و مهنة المحاماة تجعل المرء نبيلا عن غير طريقا لولادة غنيا بلا مال، رفيعا دون حاجة إلى لقب سيدا بغير ثروة).روجيسيو رئيس المجلس الأعلى للقضاء فى فرنسا فى عهد لويس الخامس عشر.
(لو لم أكن ملكا لفرنسا لوددت ان أكون محاميا). لويس الرابع عشر.
(إنه لفخر للمرء أن يكون محاميا ليبقى مستقلا لا ينتظر من السلطة شيئا، وأن يتكلم بصوت عال دون أن يقصر فى قول كلمة الحق، وألا ينتظر شيئا إلا من ذاته)… جاز إيزورنى أحد أعظم محامين فرنسا.
(لا محاماة بغير جسارة، فيجب أن يكون المحامى جسورا، وهذا لا يعنى خلط الأوراق والتطاول وإنما جسارة مقرونة بآدب وبلاغة وبيان وحجة المحاماة). الفقيه رجائى عطية نقيب المحامين.
اذا وازنت بين عمل القاضى وعمل المحامى، لوجدت أن عمل المحامى أدق وأخطر، وأن مهمة القاضى الوزن والترجيح، أما مهمة المحامى فهى الخلق والإبداع والتكوين.القاضى الجليل عبد العزيز باشا فهمى أول رئيس لمحكمة النقض و نقيب المحامين.
القاضى هو السيف الذى يفرضك لكنه يعارضك وبين القانون الذى يتحداك ولكنه يحميك. الكاتب و المفكر توفيق الحكيم.
“القوانين بلا محامين أشبه بالجسد بلا روح.” مونتسكيو.
“أنا لا أخشى جيشًا من الأسود يقوده خروف، ولكنني أخشى جيشًا من الخراف يقوده أسد، وهكذا هو المحامي الجيد، يستطيع أن يقلب ميزان العدالة بحنكته.” “أفضل أن يكون أمامي جيش من الأسود يقوده خروف، على أن يكون أمامي جيش من الخراف يقوده أسد، وهكذا هو المحامي الجيد، يستطيع أن يقلب ميزان العدالة بحنكته.” نابليون بونابرت.
“المحاماة ليست مجرد مهنة، بل هي رسالة للدفاع عن الحقوق والحريات.” إدوارد كوك القاضي الإنجليزي الشهير.
“الشخص الذي يمثل نفسه في المحكمة لديه أحمق كموكل.” أبراهام لنكولن.
“العدالة دون مدافع عنها قد تكون مجرد فكرة، لكن المحامي يجعلها حقيقة.” أرسطو.
“المحامي الجيد لا يعرف القانون فقط، بل يعرف كيف يجعل القانون يخدم العدالة.” مارسيل بريفو الكاتب الفرنسي.
“المحاماة هي فن الدفاع عن الحرية والعدالة، وهي السلاح الأقوى ضد الظلم.” غسان تويني
“القانون بلا محامين كالجسد بلا روح، فهم من يمنحونه الحياة والحركة.” ونستون تشرشل
“المحاماة مهنة البحث عن الحقيقة والدفاع عنها، وهي رسالة قبل أن تكون وظيفة.” غاندي.
“إذا كنت محاميًا، تذكر أن مهمتك ليست فقط الفوز بالقضايا، بل تحقيق العدالة أيضًا.” أبراهام لنكولن.
“القانون وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون هناك من يحميه ويدافع عنه، وهذا هو دور المحامي.” شارل مونتسكيو.
“المحامي هو صوت من لا صوت له، وسلاح من لا سلاح له.” جان بول سارتر.
“المحاماة هي فن الإقناع، لكنها في جوهرها فن البحث عن الحقيقة.” روبرت لويس ستيفنسون.
“القانون قد يكون قاسيًا، لكن المحامي الجيد يستطيع أن يجعله أكثر إنسانية.” ديفيد دودلي فيلد أحد أشهر فقهاء القانون الأمريكي.
“المحامي هو ضمير العدالة، فهو الذي يضمن ألا يُدان بريء أو يُفلت مجرم.” مارسيل بريفو الكاتب الفرنسي.
تعكس هذه الأقوال عظمة مهنة المحاماة وأهميتها في تحقيق العدالة وحماية الحقوق. فالمحامي ليس مجرد شخص يُدافع عن موكليه، بل هو رجل قانون يعمل على تحقيق التوازن بين السلطة والقانون، وبين العدالة والواقع.
تهدف هذه الموسوعة إلى تقديم دراسة تحليلية شاملة لمختلف الجرائم الجنائية في القانون المصري، بما في ذلك أركانها، وعقوباتها، والتطبيقات القضائية الخاصة بها، مع إجراء مقارنات مع القوانين الجنائية الأخرى. توفر هذه الموسوعة مرجعًا أكاديميًا وقانونيًا متكاملاً حول الجرائم الجنائية في القانون المصري، مما يساعد في تطوير الفكر القانوني، ويدعم جهود القضاة، المحامين، المشرعين، والباحثين القانونيين في فهم الجرائم وآليات مكافحتها بفاعلية، مع تقديم توصيات تهدف إلى تحديث التشريع المصري ليواكب تطورات الجريمة المعاصرة.
المحاماة مهنة نبيلة لعبت دورًا رئيسيًا في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق. على مر العصور، برز العديد من المحامين الذين أثروا في الأنظمة القانونية وساهموا في تطوير الفكر القانوني. إليك بعضًا من أبرز رواد المحاماة عالميًا:
1. ماركوس توليوس شيشرون (Cicero) – روما القديمة
فيلسوف ومحامٍ روماني شهير (106-43 ق.م).
كان مدافعًا قويًا عن سيادة القانون وحقوق الأفراد، واشتهر بخطاباته البلاغية أمام المحاكم.
قدم إسهامات مهمة في القانون الروماني، الذي كان أساسًا للعديد من النظم القانونية الحديثة.
2. أبراهام لنكولن (Abraham Lincoln) – الولايات المتحدة.
قبل أن يصبح الرئيس الأمريكي (1809-1865)، كان محاميًا بارعًا عُرف بمهاراته الفائقة في الدفاع عن الفقراء والمظلومين.
كان يؤمن بأن المحاماة ليست فقط مهنة، بل رسالة أخلاقية لخدمة العدالة.
اشتُهر بقدرته على إقناع القضاة وهيئات المحلفين بخطاباته القوية والمنطقية.
3. كلارنس دارو (Clarence Darrow) – الولايات المتحدة
أحد أعظم المحامين في تاريخ أمريكا (1857-1938)، معروف بدفاعه عن العمال وحقوق الإنسان.
اشتهر بقضية سكوبس (1925) حيث دافع عن مدرس علم الأحياء المتهم بتدريس نظرية التطور في وقت كانت القوانين تحظر ذلك.
عُرف بأسلوبه الجدلي القوي في المحاكم، وغالبًا ما كان يقلب القضايا لصالح موكليه بأسلوب إبداعي.
4. غاندي (Mahatma Gandhi) – الهند
قبل أن يصبح زعيمًا لحركة الاستقلال الهندية، كان محاميًا درس القانون في بريطانيا ومارس المحاماة في جنوب إفريقيا.
استخدم مهاراته القانونية للدفاع عن حقوق الهنود المضطهدين هناك.
كان رائدًا في استخدام القانون كسلاح سلمي لمواجهة الظلم والاستعمار.
5. نيلسون مانديلا (Nelson Mandela) – جنوب إفريقيا.
بدأ حياته كمحامٍ قبل أن يصبح زعيمًا لنضال مناهضة الفصل العنصري (1918-2013).
استخدم المحاماة للدفاع عن حقوق السود في جنوب إفريقيا، وكان أحد مؤسسي أول مكتب محاماة للأفارقة في البلاد.
على الرغم من سجنه لمدة 27 عامًا، ظلت مبادئه القانونية والحقوقية حية حتى أصبح رئيسًا للبلاد لاحقًا.
مؤسس علم القانون الجنائى.
سيزارى ماركيز بكاريا بونيزانا وهو أخصائى إيطالى للجريمة وفقيه قانونى وفيلسوف وسياسى، ويعتبر من أكثر القانونيين الموهوبين وأحد أعظم المفكرين فى عصر التنوير ومؤسسا فى مجال معاملة المجرمين وله أعظم أطروحه عن الجرائم و العقوبات فى عام 1764م، وهو تابع للمدرسة الكلاسيكية لعلم الجريمة و يعتبر الأب الروحى للقانون الجنائى الحديث والعدالة الجنائية، ولد فى 12 مارس عام 1738 م وتوفى 28 نوفمبر عام 1794م.
علاقة القانون الجنائي بالقوانين الأخرى
يُعد القانون الجنائي أحد الفروع الأساسية للقانون، حيث يهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد من خلال تحديد الجرائم والعقوبات المقررة لها، مما يجعله وثيق الصلة بالعديد من القوانين الأخرى. فبينما يركز القانون الجنائي على حماية النظام العام وردع الجرائم، تعمل فروع القانون الأخرى على تنظيم العلاقات المدنية، التجارية، والإدارية، مما يجعل العلاقة بين هذه القوانين تكاملية لضمان تحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع.
يتداخل القانون الجنائي مع القانون الدستوري من حيث حماية الحقوق والحريات الأساسية، ومع القانون المدني في حالات المسؤولية الناشئة عن الأفعال الضارة. كما يرتبط بـ القانون الإداري في الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، وبـ القانون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود مثل الإرهاب وغسيل الأموال.
لذلك، فإن القانون الجنائي لا يعمل بمعزل عن غيره، بل يتفاعل مع مختلف القوانين لضمان نظام قانوني متكامل يحقق التوازن بين معاقبة الجناة وحماية الحقوق الأساسية للأفراد والمجتمع .
علاقة القانون الجنائى بالقوانين الأخرى داخل الإطار القانونى فى المجتمع الداخلى
- القانون الدستوري: يحدد المبادئ العامة التي يجب أن يلتزم بها القانون الجنائي، مثل حقوق الإنسان.
- القانون المدني: يتداخل مع القانون الجنائي في بعض الحالات، مثل التعويض عن الأضرار الناتجة عن الجرائم.
- القانون الإداري: قد يشمل جرائم تأديبية ضد الموظفين الحكوميين.
الجزاء العقابى
الجزاء المدنى. – الجزاء الإداري. – الجزاء الجنائي. . الجزاء المدنى.
يعرف بالتعويض ويترتب عند مخالفة قواعد القانون المدني، أي القانون الذي يحكم المعاملات المالية بين الأفراد، ويتخذ عدة صور تتمثل في ” التنفيذ العيني ” والتنفيذ بمقابل، أو ما يعرف باسم التعويض، والبطلان، والفسخ وعدم نفاذ التصرف، ويتخذ أربع صور منع الفعل المخالف للقانون، تعوبض عن الفعل الضار، إعادة الحالة إلى وضعها السابق قبل إرتكاب الفعل، تنفيذ العمل المتفق عليه وفقا للوضع القانونى.
الجزاء الإدارى.
جزاء مترتب على إنتهاك القواعد القانونية ذات الطبيعة الإدارية للموظف أثناء القيام بالعمل ذات طبيعة خاصة، فهى تصيب الموظف العام فى مركزه ومنصبه الوظيفى، لكن دون المساس أو التعرض لحريته، أو ممتلكاته الخاصة، حيث يترتب على الجزاء التأديبى مجازاة الموظف العام بالحرمان أو النقصان من امتيازاته الوظفية، بالإضافة إلى التأثير على ملفه الوظفى ويشمل الجزاء الإدارى الخصم من المرتب، الفصل من الوظيفة، الإنذار، وقف العلاوة، وقف الترقية، الوقف من العمل، الحرمان من المعاش.
الجزاء الجنائى.
نفذه الدولة تأكيدًا على قوتها وتحقيقًا لهدفها العام الذي تعمل على تحقيقه وحماية أمنها الداخلي والنظام داخل المجتمع، المختص بالمطالبة بتوقيع الجزاء على مرتكبي الجرائم ليس هم المجني عليهم وإنما النيابة العامة باعتبارها الهيئة التي تمثل المجتمع، وتدعي هذه المطالبة بالدعوى العمومية أو الجنائية، وصوره العقوبة أو التدابير شد صور الجزاء في القانون فهو يتعلق بشخص الإنسان والعقوبة تختلف في قوتها ونوعها حسب صورة الفعل الذي يجرمه القانون فالقتل مثلاً تقع فيه العقوبة على جسم الإنسان بالإعدام وقد تأخذ العقوبة شكل الحبس أو السجن فتسلب حرية الشخص فيها وقد يصيب الجزاء أموال المجرم كما في حال الغرامة والمصادرة.
الدكتور عمر بك لطفي
الدكتور عمر بك لطفي (1872-1911) يُعتبر من أوائل الفقهاء المصريين الذين ساهموا في تأسيس الفكر القانوني الجنائي المصري، وكان له تأثير كبير على الأجيال اللاحقة من الفقهاء والمشرّعين.
إشادة الفقهاء بدوره الريادي
أجمع كبار فقهاء القانون الجنائي في مصر على أن عمر بك لطفي هو أول من كتب في القانون الجنائي المصري بأسلوب علمي.
كان يُنظر إليه باعتباره رائد تدريس القانون الجنائي في مصر، حيث كان أول أستاذ مصري يُدرّس هذا التخصص في مدرسة الحقوق الخديوية (كلية الحقوق حاليًا).
ساهم في إرساء المفاهيم القانونية الحديثة التي أصبحت الأساس الذي استند إليه الفقهاء اللاحقون.
يُعد محمود نجيب حسني أحد أبرز الفقهاء الجنائيين في مصر، وقد أشار إلى أن عمر بك لطفي وضع اللبنات الأولى للفقه الجنائي المصري.
اعتبر أن كتاباته كانت بمثابة القاعدة التي انطلق منها الفكر الجنائي المصري الحديث، حيث كانت تعتمد على التحليل العميق للنصوص القانونية، وليس مجرد النقل من القوانين الأوروبية.
أشار الدكتور أحمد فتحي سرور، الذي كان أحد أبرز الفقهاء ورجال القانون، إلى أن عمر بك لطفي لعب دورًا أساسيًا في توطين الفكر الجنائي في مصر، وربطه بالواقع القانوني والاجتماعي للبلاد.
أكد أن منهج عمر بك لطفي في التدريس والبحث ساعد في إرساء تقاليد البحث العلمي في القانون الجنائي، مما مهّد الطريق لظهور جيل جديد من الفقهاء الجنائيين.
اعتبره الدكتور رمسيس بهنام من أوائل الفقهاء الذين وضعوا إطارًا واضحًا لفهم الجريمة والعقاب في السياق المصري، وليس فقط من منظور القوانين المستوردة.
أشار إلى أن أسلوبه العلمي كان متقدمًا بالنسبة لعصره، حيث اعتمد على تحليل المبادئ القانونية بدلاً من مجرد سرد النصوص.
يتفق العديد من الفقهاء المعاصرين على أن عمر بك لطفي هو المؤسس الحقيقي للفقه الجنائي المصري، حيث ساعد في بناء نظام قانوني مصري مستقل يعتمد على قواعد علمية واضحة.
يُنظر إليه كأحد الرواد الذين مهدوا الطريق لتطور القانون الجنائي المصري، ليصبح اليوم واحدًا من أهم الأنظمة القانونية في العالم العربي.
يُجمع فقهاء القانون الجنائي المصري على أن الدكتور عمر بك لطفي هو أول وأهم فقيه مصري في القانون الجنائي، حيث كان له تأثير عميق على الأجيال اللاحقة من الفقهاء، وأسهم في وضع أسس علمية واضحة لدراسة القانون الجنائي في مصر.
هو الشخص الذي يرتكب فعلًا يُعد جريمة وفقًا للقانون، ويعاقب عليه بناءً على القوانين الجنائية المعمول بها في الدولة، ويشمل ذلك كل من يرتكب أفعالًا مخالفة للقانون، سواء كانت جنايات أو جنحًا أو مخالفات، مع توافر الأهلية الجنائية لديه، وهو عنصر مخالف للقانون في المجتمع، ويجب التعامل معه وفقًا للإجراءات الجنائية العادلة لضمان تحقيق الردع العام والخاص، سواء من خلال العقوبة أو التأهيل والإصلاح، للحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي.
يُعتبر المجرم في القانون الجنائي المصري الشخص الذي يرتكب فعلًا يُجرّمه القانون، سواء كان ذلك بشكل عمدي أو غير عمدي، مما يجعله مسؤولًا جنائيًا ويستوجب توقيع العقوبة المناسبة عليه. ويعتمد تحديد المجرم على عدة عوامل، مثل توفر القصد الجنائي، ووجود أهلية جنائية تُمكّنه من الإدراك والتمييز عند ارتكاب الجريمة.
ويركز القانون الجنائي المصري على تصنيف المجرمين وفقًا لخطورة سلوكهم ودوافعهم، حيث يميز بين المجرم العادي الذي يرتكب جريمة عرضية، والمجرم المعتاد الذي يتكرر إجرامه، والمجرم الخطر الذي يشكل تهديدًا مستمرًا للمجتمع. كما يأخذ القانون في الاعتبار الظروف المخففة أو المشددة التي قد تؤثر على العقوبة.
ويهدف القانون الجنائي من خلال معاقبة المجرمين إلى تحقيق الردع والإصلاح، مما يسهم في حماية المجتمع وتعزيز سيادة القانون، مع ضمان التوازن بين العقوبة وإعادة تأهيل الجناة وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية.
ويتم تصنيف المجرمين وفقًا لعدة معايير، مثل الدوافع النفسية والاجتماعية، وطبيعة الجريمة التي ارتكبوها، ومدى خطورتهم على المجتمع.
تُعتبر الدعوى الجنائية الوسيلة القانونية التي يلجأ إليها المجتمع، ممثلًا في الجهات المختصة، لملاحقة مرتكبي الجرائم وتحقيق العدالة، فهي الإجراء الذي يتم بموجبه تحريك المسؤولية الجنائية ضد شخص أو جهة ارتكبت فعلًا مُجرَّمًا وفقًا للقانون، بهدف توقيع العقوبة المناسبة وضمان حماية الأمن العام.
تنشأ الدعوى الجنائية عند وقوع جريمة تستوجب التحقيق والملاحقة، وتُباشرها عادةً النيابة العامة باعتبارها ممثلةً عن المجتمع، إلا في بعض الحالات التي يُسمح فيها للمجني عليه أو جهات أخرى بتحريكها. كما تخضع الدعوى الجنائية لمجموعة من المبادئ الأساسية، مثل مبدأ الشرعية الجنائية، ومبدأ عدم جواز تحريك الدعوى أو الاستمرار فيها إلا وفقًا للقانون.
فالدعوى الجنائية مجموعة من الإجراءات الذى يحددها القانون في تحقق وضع إجرامى معين للوصول لحكم قضائى تطبيقا للقانون.
الدعاوى الناشئة عن الجريمة
الدعوى الجنائية. – الدعوى المدنية. – الدعوى التأديبية.
الدعوى الجنائية نشأت حتما لإرتكاب جريمة منصوص عليها فى القانون.
الدعوى المدنية نشأت بسبب حدوث ضرر ناتج من إرتكاب الجريمة .
الدعوى التأديبية نشأت بسبب أن مرتكب الجريمة منتميا إلى مؤسسة.
وسبب الدعوى هو الجريمة التى ارتكبت وهذا هو السند الذى يرتكن إليه.
تختص النيابة العامة، دون غيرها، بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولاتحرك من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.مادة 1 اجراءات جنائية.
( النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. الفرع الثالث قضاء مجلس الدولة) مادة 189 الدستور المصرى .
لا تعليق