أحمد فؤاد _ آراء حول قانون الايجار القديم

لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر محل نقاش وتعديلات مستمرة في مجلس النواب، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. حتى الآن، لم يتم إلغاء القانون بالكامل، ولكن هناك تعديلات جوهرية طرأت أو يُتوقع أن تطرأ عليه، خاصة فيما يتعلق بالوحدات المؤجرة لغير الغرض السكني (الأشخاص الاعتبارية)، وهناك مقترحات جديدة للوحدات السكنية.

أبرز التعديلات والتطورات المتوقعة:
الأشخاص الاعتبارية (لغير الغرض السكني):

زيادة سنوية: تم إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن (مثل الشركات والمكاتب) لمدة 5 سنوات، بدأ تطبيقها في مارس 2022.
انتهاء العقود: بعد انتهاء مدة الخمس سنوات في مارس 2027، ستعود الوحدة المؤجرة إلى المالك، ما لم يتم الاتفاق على تجديد العقد بشروط جديدة.
الوحدات السكنية (للأشخاص الطبيعية):

فترة انتقالية: مشروع القانون يقترح فترة انتقالية تبلغ 7 سنوات قبل إنهاء عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية.
زيادة القيمة الإيجارية:
المناطق المتميزة: زيادة القيمة الإيجارية القانونية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه مصري.
المناطق المتوسطة والاقتصادية: زيادة القيمة الإيجارية إلى 10 أمثال القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه مصري.
بعد هذه الزيادة الأولية، تُطبق زيادة سنوية 15% من قيمة آخر إيجار لمدة 4 سنوات.
ضمان عدم الإخلاء الفوري: أكد ممثلو الحكومة والبرلمان أنه لن يتم إخلاء أي وحدة سكنية إلا بعد توفير بديل سكني كريم للمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية، خاصة لكبار السن ومحدودي الدخل (أقل من 4000 جنيه شهريًا)، وذوي الهمم، والمطلقات، والأرامل، والأيتام.
الوحدات المغلقة: سيتم السماح بسحب الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة لصالح الملاك.
موعد التطبيق:

يُتوقع إصدار مشروع قانون الإيجار القديم الذي يركز على عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996، ويهدف إلى تعديل العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، أي قبل نهاية يوليو 2025.

سامح – التعديلات حول قانون التصالح والبناء
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين الهامة التي تشهد تحديثات مستمرة في مصر، بهدف تيسير الإجراءات وتقنين أوضاع المخالفين، وفي الوقت نفسه ضبط العمران ومنع التعديات الجديدة.

آخر التعديلات والتطورات الرئيسية على قانون التصالح:
القانون الحالي واللائحة التنفيذية:

يعمل حاليًا بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والتي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
يهدف هذا القانون إلى مواجهة المخالفات البنائية السابقة وتنظيم الأوضاع العمرانية.
تمديد فترة التصالح:

تم مد فترة التصالح في مخالفات البناء لعدة مرات، وآخر تمديد تم في مايو 2025 لمدة 6 أشهر إضافية، ليسمح للمواطنين باستكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
حالات التصالح المسموح بها (وفقًا للقانون الجديد):

تغيير استخدام الأرض: في المناطق التي لا توجد بها مخططات تفصيلية معتمدة.
التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.
التعدي على حقوق الارتفاق: بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
المخالفات في المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز: بشروط محددة.
المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة: وفق شروط معينة.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: وفق ضوابط محددة.
تغيير استخدام الجراجات: يُسمح بالتصالح في هذه الحالات بشرط ألا يؤثر ذلك على السلامة الإنشائية أو القوانين الخاصة بحماية الآثار ونهر النيل.
إتمام البناء للأدوار غير المكتملة: يُسمح باستكمال البناء للأدوار التي تحتوي على أعمدة أو حوائط أو أسقف فقط دون الحاجة إلى تقديم نموذج رقم 10 (وفق القانون القديم).
رسوم التصالح:

يتم تحديد الرسوم بناءً على قيمة المتر في كل منطقة وتختلف حسب المساحة. على سبيل المثال:
المساحات حتى 1000 متر مربع: 3000 جنيه بالمدن و 2000 جنيه للقرى وتوابعها.
المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل إلى 2000 متر مربع: 3000 جنيه بالمدن و 2000 جنيه للقرى وتوابعها.
المساحات التي تزيد على 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع: 4000 جنيه للمدن و 3500 جنيه للقرى وتوابعها.
المساحات التي تزيد على 4000 متر مربع: 5000 جنيه للمدن والقرى.
يتم سداد رسوم فحص للوحدة المخالفة، ثم يتم سداد رسوم التصالح في حالة قبول الطلب.
المستندات والإجراءات المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب.
إيصال سداد رسوم الفحص وجدية التصالح.
نسختان من الرسومات المعمارية المعتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي.
تقرير هندسي يفيد بالسلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
شهادة قيد مؤمنة للمهندس معد التقرير.
أي مستندات تثبت تاريخ حدوث المخالفة.
أهمية القانون الجديد:

يهدف القانون إلى تسريع البت في طلبات التصالح المعلقة.
يسعى لزيادة الأصول العقارية المسجلة في الدولة.
يسهل الإجراءات على المواطنين ويأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي.
إزالة المخالفات الجديدة:

أكدت وزارة التنمية المحلية أنه سيتم التعامل بحسم وإزالة فورية لأي تعديات أو مخالفات بناء تحدث بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023..

نشأت اهمية – الثبات التشريعي و الاستثمار
الثبات التشريعي هو ركيزة أساسية لأي اقتصاد مستقر وجاذب للاستثمار، ويعني استقرار القوانين والتشريعات المنظمة للأنشطة المختلفة، وعدم تغييرها بشكل متكرر أو مفاجئ. في مصر، تُعد قضية الثبات التشريعي محل اهتمام كبير، خاصة في ظل سعي الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

أهمية الثبات التشريعي
جذب الاستثمار: يُعتبر الثبات التشريعي عاملًا حاسمًا في بناء ثقة المستثمرين. عندما تكون القوانين واضحة ومستقرة، يمكن للمستثمرين تقدير المخاطر والعوائد بشكل أفضل، مما يشجعهم على ضخ الأموال في مشروعات طويلة الأجل. التغييرات المتكررة في القوانين، خاصة تلك المتعلقة بالضرائب أو الإجراءات أو ملكية الأصول، يمكن أن تخلق حالة من عدم اليقين وتدفع المستثمرين للبحث عن أسواق أكثر استقرارًا.
تحقيق العدالة: يسهم الثبات التشريعي في تحقيق العدالة والمساواة بين الأفراد والشركات. عندما تكون القواعد ثابتة، يضمن ذلك معاملة متساوية للجميع أمام القانون.
سهولة ممارسة الأعمال: يقلل من التعقيدات البيروقراطية والإجرائية، مما يسهل على الشركات ممارسة أنشطتها ويقلل من تكاليف الامتثال.
تعزيز الشفافية: يساعد على بناء بيئة قانونية شفافة، حيث تكون الحقوق والالتزامات واضحة للجميع.
التحديات التي تواجه الثبات التشريعي في مصر
رغم الجهود المبذولة، تواجه مصر بعض التحديات في تحقيق الثبات التشريعي الكامل، ومن أبرزها:

تعدد وتضارب التشريعات: في بعض الأحيان، يمكن أن تكون هناك قوانين متعددة ومتداخلة تنظم نفس المسألة، مما يخلق تضاربًا وصعوبة في التطبيق.
سرعة التعديلات: قد تشهد بعض القوانين تعديلات متكررة في فترات زمنية قصيرة، وهو ما يؤثر على قدرة المستثمرين والشركات على التكيف. أمثلة على ذلك يمكن أن تشمل:
قوانين الاستثمار: شهدت قوانين الاستثمار في مصر عدة تعديلات على مر السنوات بهدف تحسين المناخ الاستثماري، ولكن بعض المستثمرين قد يرى في هذه التعديلات المتكررة نوعًا من عدم الاستقرار.
قانون الإيجار القديم وقانون التصالح: هذه القوانين تشهد جدلًا وتعديلات مستمرة، كما ذكرنا سابقًا، في محاولة لموازنة مصالح الأطراف المختلفة. ورغم أن هذه التعديلات تهدف لتحقيق العدالة، إلا أنها قد تخلق بعض التحديات لمن يعتمد على استقرار الوضع القانوني.
تحديات التطبيق: حتى مع وجود قوانين جيدة، قد يواجه تطبيقها تحديات على أرض الواقع بسبب البيروقراطية أو ضعف بعض آليات التنفيذ.
جهود الحكومة المصرية لتحقيق الثبات التشريعي
تدرك الحكومة المصرية أهمية الثبات التشريعي وتسعى جاهدة لتحقيقه من خلال عدة مبادرات:

إصلاح الإطار التشريعي: تعمل الحكومة على مراجعة وتحديث القوانين القائمة لتبسيط الإجراءات وإزالة العوائق أمام الاستثمار والأعمال.
الشفافية في عملية التشريع: زيادة مشاركة القطاع الخاص والخبراء في صياغة القوانين الجديدة لضمان توافقها مع الواقع الاقتصادي واحتياجات السوق.
تبسيط الإجراءات: السعي لتقليل البيروقراطية وتسهيل إجراءات التراخيص وتسجيل الشركات.
التحول الرقمي: رقمنة الخدمات الحكومية والإجراءات القانونية لزيادة الكفاءة والشفافية.
قانون الاستثمار الجديد: تقديم حوافز وضمانات للمستثمرين في قوانين الاستثمار الأخيرة.
تطوير القضاء: العمل على تحديث منظومة العدالة لضمان سرعة الفصل في النزاعات، مما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال. على سبيل المثال، شهد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مناقشات واسعة في مجلس النواب لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتسريع إجراءات التقاضي.
الثبات التشريعي في مصر هو هدف مستمر يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، الحكومية والخاصة، لخلق بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

*محمد – غسل الاموال وآثارها *
ما المقصود بغسل الأموال ؟
يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية وقام عمداً بأي مما يلي :

تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
كيف يتم غسل الأموال ؟
تحدث عملية غسل الأموال من خلال ثلاثة مراحل هي الإيداع، والتمويه والدمج

ما هي الاثار السلبية لعمليات غسل الاموال ؟
على الرغم من أن البعض قد يرى أنه لا فرق بين الأموال القذرة والأموال النظيفة وأن الأموال القذرة تستطيع أن تساعد في دفع عجلة التنمية في دولة ما إلا أنه من الواضح أن اللجوء إلى الأموال القذرة يترتب عليه عدة نتائج :سلبية، يتمثل أهمها فيما يلي:

الآثار الاقتصادية
إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة.
التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار
إضعاف استقرار سوق الصرف الأجنبى.
وجود خلل فى توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.
توجيه الموارد نحو الاستثمارات غير المجدية على حساب الاستثمارات المجدية التى تسهم فى التنمية.
تهديد الاستقرار المالى والمصرفى.
تهديد استقرار البورصات وإمكانية انهيارها.
الآثار السياسية
انتشار الفساد السياسى والإداري واستغلال النفوذ.
الإضرار بسمعة الدولة، وبخاصة لدى المؤسسات المالية الدولية.
نفاذ المجرمين الى مناصب سياسية هامة بالدولة.
استغلال الأموال المغسولة فى تمويل الارهاب
الآثار الاجتماعية
وجود تفاوت بين الطبقات الاجتماعية.
صعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعى.
انتشار الفساد الوظيفى والرشوة وشراء الذمم.
عدم خلق فرص عمل حقيقية مما يؤدى إلى تفاقم مشكلة البطالة وتدنى الأجور للأيدي العاملة وتدنى مستوى المعيشة