( القانون الذى يعتبر علم النفس الجنائى مرشد موضوعى هو قانون العقوبات، والقانون الذى يعتبر علم النفس الجنائى مرشد شكلى هو قانون الإجراءات الجنائية ).
د / رمسيس بهنام.
يُعدّ القانون أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة، فهو الأداة التي تضمن تحقيق العدالة، وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعكس قوة القانون مدى احترام المجتمع للأنظمة والتشريعات، وتُعتبر أساسًا لتحقيق المساواة بين المواطنين بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
إن قوة القانون لا تكمن فقط في نصوصه، بل في مدى تطبيقه بشكل عادل وفعّال، بحيث لا يكون أحد فوقه، ولا يُستخدم كأداة للتمييز أو القمع، فكلما كان القانون يُطبَّق بشفافية ونزاهة، زادت ثقة الناس في النظام القانوني، مما يُعزز الاستقرار والتنمية في المجتمع.
ويقوم القانون الجنائي على مبدأين أساسيين: مبدأ الشرعية الجنائية، الذي يقضي بأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، فلا يُعاقب أحد على فعل لم يجرّمه القانون صراحة، ومبدأ شخصية العقوبة، الذي يعني أن العقوبة تقع على مرتكب الجريمة فقط، ولا تمتد إلى غيره.
يتفرع القانون الجنائي إلى جانبين رئيسيين القانون الجنائي الموضوعي الذي يحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها، والقانون الجنائي الإجرائي الذي يحدد كيفية ضبط الجرائم والتحقيق فيها ومحاكمة المتهمين، لتكشف عن توازن دقيق بين حماية حقوق الأفراد وضمان مصلحة المجتمع، مما يجعله فرعًا حيويًا يتطور باستمرار مع تطور المجتمعات.
مبدأ العدالة يسعى لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتأثيره على حياة الأفراد والمجتمع، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه تطبيقه في ظل التطورات المعاصرة.
لا تعليق