تتأتى دراسة القضية منذ البداية وذلك من خلال سماع الواقعة من صاحبها سواء كان متهم أو مجنى عليه فى القضايا الجنائية، ومن المدعى أو المدعى عليه إذا كانت الدعوى مدنية لا يتأتى السماع إلا بمعرفة الوقائع الحقيقية وبدقة حتى يتم معرفة الحقائق و الأدالة والرؤيا لتحديد طلبات و جوانب الدعوى وطرق العمل السليمة مع ضرورة قول الحق من جانب الموكل والتحليل الجيد من جانب القائم بالعمل للبحث والتمحيص للدفاع عن الحق وتدوين الأسانيد القانونية من خلال النصوص القانونية و أحكام النقض.
ضرورة تمكن المحامى من الثقافة العامة و العلم القانونى والتحلى بالمبادىء والأخلاق و التمكن من الأدوات الشكلية وتتمثل فى اللغة و الصوت و الأسلوب و الثقة والإقناع والمظهر والتأثير والعرض والقراءة الجيدة للدعوى لتحقيق الأفضل فى هذا العمل الشاق.
هناك مجموعة من الأسس والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان تحقيق العدالة، سواء من قبل النيابة العامة أو الدفاع أو القاضي. تشمل هذه الأسس:
– جمع الأدلة والتحقيق الأولي
يبدأ التحقيق الجنائي بجمع الأدلة وتحديد الوقائع المتعلقة بالجريمة، ويشمل ذلك:
– محاضر جمع الاستدلالات: التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي (الشرطة، النيابة العامة).
– التحقيق الابتدائي: الذي تجريه النيابة العامة، بما يشمل استجواب المتهمين وسماع الشهود.
– التقارير الفنية: مثل تقارير الطب الشرعي، الأدلة الجنائية، تسجيلات المراقبة.
– تحديد الوصف القانوني للجريمة.
تحديد ما إذا كانت الواقعة تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة وفقًا لقانون العقوبات.
تحديد الأركان القانونية للجريمة (الركن المادي، الركن المعنوي، والركن الشرعي).
مراجعة نصوص القانون المطبقة وتحديد العقوبات المحتملة.
– دراسة مسؤولية المتهم
فحص القصد الجنائي: هل ارتكب الجريمة عمدًا أم عن طريق الخطأ؟
التحقق من وجود موانع المسؤولية الجنائية، مثل الجنون، الإكراه، أو الدفاع الشرعي.
دراسة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة.
– دراسة أدلة الإثبات والنفي
يتم تقييم الأدلة من حيث:
قوتها القانونية: هل هي أدلة قاطعة أم مجرد قرائن؟
مدى مشروعيتها: هل تم الحصول عليها بطرق قانونية؟
تعارض الأدلة: هل هناك تناقض بين شهادة الشهود أو التقارير الفنية؟
– دراسة السوابق القانونية وأحكام النقض
مراجعة أحكام محكمة النقض المصرية لتحديد المبادئ القانونية السائدة في مثل هذه القضايا.
الاستناد إلى الاجتهادات القضائية السابقة في حالات مشابهة.
– تقييم الدفوع القانونية
تشمل الدفوع التي قد تُثار أمام المحكمة:
الدفوع الشكلية: مثل بطلان القبض والتفتيش أو سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم.
الدفوع الموضوعية: مثل انتفاء الركن المادي أو القصد الجنائي.
الدفوع القانونية الخاصة: مثل الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
– دراسة إمكانية التصالح أو إنهاء الدعوى الجنائية
بعض الجرائم تقبل التصالح الجنائي مثل بعض قضايا الضرب والسرقة البسيطة.
دراسة إجراءات العفو أو وقف التنفيذ إذا كانت هناك أسباب تستدعي ذلك.
– إعداد المرافعة وصياغة المذكرات القانونية
تجهيز مرافعة الادعاء أو الدفاع أمام المحكمة.
تقديم مذكرات قانونية تحتوي على الدفوع والأسانيد القانونية لدعم الموقف القانوني.
– متابعة تنفيذ الحكم والطعن عليه
في حالة صدور الحكم، يمكن تنفيذه أو الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض.
دراسة أسباب الطعن مثل الخطأ في تطبيق القانون أو الفساد في الاستدلال.
دراسة القضية الجنائية في القانون المصري تعتمد على جمع الأدلة، تحديد الوصف القانوني، تقييم المسؤولية الجنائية، دراسة الأدلة والدفوع، ومتابعة الإجراءات القضائية حتى الفصل النهائي في الدعوى. هذه الأسس تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف المتنازعة وفقًا لأحكام القانون.
دور المحامى حال التحقيق مع المتهم.
حظر الفصل بين المحامى و المتهم وتمكين المحامى من الإطلاع قبل التحقيق وتمكينه من الكلام وإبداء ما يراد من الدفوع و الطلبات و الملاحظات وحضوره المواجهة والإستجواب وإثبات دفوع و طلبات المحامى. مواد 124، 125 قانون الاجراءات الجنائية.
التحقيق مع المتهم.
عرض المحضر على عضو النيابة العامة.
السماح للمحامى بالإطلاع على محضر الضبط قبل بدء التحقيق.
حق المحامى فى الإختلاء بالمتهم قبل بدء التحقيق.
حظر بدء التحقيق مع المتهم وإستجوابه إلا بحضور المحامى.
يجوز حضور المحامى تحت التمرين التحقيق أمام الشرطة و النيابة العامة فى المخالفات و الجنح بإسمه الخاص وفى الجنايات بإسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه.
لا يجوز لمحامى المتهم الحديث إلا بعد إذن عضو النيابة وإثبات ذلك ولا تسمع منه مرافعة وتفتصر مهمته على على مراقبة التحقيق و إبداء الدفوع و الطلبات والملاحظات على أقوال الشهود و الإستمرار فى التحقيق.
فحماية المحامى أثناء ممارسة مهام عمله داخل غرفة التحقيق و خارجها ويعاقب كل من تعدى على المحامى بالإهانة أو التهديد أو القول بالعقوبة المقررة ضد أعضاء النيابة العامة مادة 614 من التعليمات القضائية للنيابة العامة.
يحق للمحامى طلب الإفراج عن موكله بالضمان الذى الذى تراه جهة التحقيق.
يجوز للمحامى الحاضر مع المتهم أن ينسحب من جهة التحقيق اعتراضا منه على قيام عضو النيابة المحقق بإجراه ما يراه المحامى غير قانونى ويجب وقف التحقيق فورا لعدم حضور محامى مع المتهم.
وتعتمد استراتيجيات الدفاع على تحليل الوقائع، تفنيد الأدلة، استغلال الثغرات القانونية، وإثبات بطلان الإجراءات، بهدف إثبات البراءة أو التخفيف من العقوبة.
في النظام القانوني المصري، تأخذ استراتيجيات الدفاع أهمية خاصة نظرًا لتعقيد التشريعات وتعدد الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويستخدم المحامون البارزون أساليب متعددة، مثل الدفع بعدم توافر أركان الجريمة، الدفع بكيدية الاتهام، الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، والطعن في الأدلة الفنية والتقارير الجنائية.
ويعتمد نجاح الدفاع في القضايا الجنائية على كفاءة المحامي في استجواب الشهود، تحليل المستندات، واستغلال السوابق القضائية. فكل قضية لها طبيعتها الخاصة، مما يتطلب وضع استراتيجية قانونية دقيقة تتناسب مع ظروفها، لضمان تحقيق أفضل نتيجة ممكنة للمتهم قانوني. يُعد الدفاع الجنائي من أعقد وأهم جوانب القانون، حيث يعتمد على استراتيجيات قانونية عميقة وضعها كبار رجال القانون والمحامين البارزين في مصر. وقد قدم عظماء القانون مثل عبد العزيز فهمي، فتحي سرور، رجائي عطية، ومحمد شوكت التوني، وغيرهم، نظريات واستراتيجيات فعالة للدفاع في القضايا الجنائية.
لا تعليق